قایم کردن ماشین توسط داماد برای فرار از پرداخت مهریه

وقتی زن برای دریافت مهریه اقدام می‌کند، یکی از نگرانی‌های مهم این است که شوهر قبل یا در جریان اجرای مهریه، خودرو و سایر اموال خود را پنهان کند تا امکان شناسایی و توقیف آنها دشوار شود. برای مثال ممکن است خودرو همچنان به نام زوج باشد، اما آن را در محل دیگری نگهداری کند، در اختیار یکی از بستگان قرار دهد یا از معرفی آن به اجرای احکام خودداری کند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که قایم کردن ماشین توسط داماد برای فرار از پرداخت مهریه چه اثری در روند وصول طلب دارد و آیا صرف مخفی کردن خودرو جرم محسوب می‌شود؟

اگر منظور از قایم کردن خودرو صرفا مخفی کردن محل آن باشد، باید میان پنهان کردن مال و انتقال آن به شخص دیگر تفاوت گذاشت. خودرو در صورتی که متعلق به زوج باشد، اصولا می‌تواند برای وصول مهریه شناسایی و توقیف شود؛ مگر اینکه شرایط قانونی مستثنیات دین درباره آن وجود داشته باشد. قایم کردن ماشین توسط داماد برای فرار از پرداخت مهریه به خودی خود به معنای انتقال مالکیت خودرو نیست، اما ممکن است موجب دشوار شدن عملیات اجرایی شود و در صورت انجام اقدامات دیگری مانند انتقال صوری یا واقعی مال با شرایط قانونی، آثار کیفری و حقوقی جداگانه‌ای ایجاد شود.

در پاسخ به این سوال که آیا قایم کردن ماشین توسط داماد برای فرار از پرداخت مهریه باعث می‌شود خودرو از دسترس اجرای مهریه خارج شود، باید گفت صرف مخفی کردن خودرو مالکیت زوج را از بین نمی‌برد. در صورت شناسایی خودرو و احراز تعلق آن به زوج، امکان اقدام قانونی برای توقیف آن وجود دارد و در موارد لازم، مرجع اجرا می‌تواند از روش‌های قانونی برای شناسایی اموال استفاده کند.

صرف اینکه زوج خودرو را در پارکینگ، منزل شخص دیگری یا محل دیگری نگهداری کند، لزوما به معنای تحقق جرم فرار از دین نیست. برای بررسی مسئولیت کیفری باید رفتار انجام شده و شرایط قانونی آن بررسی شود. موضوع مهم زمانی مطرح می‌شود که زوج برای فرار از پرداخت دین، خودرو را به دیگری منتقل کند و در نتیجه این انتقال، اموال باقی مانده برای پرداخت بدهی کافی نباشد.

بر اساس ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین، در صورتی که اموال باقی مانده برای پرداخت دیون کافی نباشد، می‌تواند موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات شود. بنابراین صرف مخفی کردن خودرو با انتقال خودرو تفاوت دارد و برای انتساب عنوان کیفری باید تمام شرایط قانونی بررسی شود.

اصل بر این است که مالی که متعلق به محکوم علیه باشد و از مستثنیات دین نباشد، می‌تواند برای اجرای محکومیت مالی توقیف شود. خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین اگر خودرو به نام زوج باشد و مالکیت او نسبت به آن احراز شود، زوجه می‌تواند در چارچوب مقررات اجرای مهریه برای شناسایی و توقیف آن اقدام کند.

البته درباره خودرو باید وضعیت واقعی استفاده از آن نیز مورد توجه قرار گیرد. قانون، برخی اموال ضروری برای زندگی یا ابزار ضروری امرار معاش را تحت شرایطی در شمار مستثنیات دین قرار داده است. بنابراین نمی‌توان درباره تمام خودروها یک حکم یکسان صادر کرد و باید دید خودرو برای چه منظوری استفاده می‌شود، آیا وسیله ضروری امرار معاش است و آیا جایگزین مناسبی برای آن وجود دارد یا خیر.

اگر خودرو صرفا وسیله شخصی زوج باشد و شرایط مستثنیات دین درباره آن وجود نداشته باشد، امکان توقیف آن برای وصول مهریه وجود دارد. در این حالت مخفی کردن خودرو مانع از اصل حق زوجه برای مطالبه و اجرای مهریه نمی‌شود.

در مقابل، اگر خودرو وسیله ضروری کسب درآمد باشد، موضوع متفاوت است. برای نمونه، در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره یک دستگاه کامیون، اعلام شده است که چنانچه وسیله نقلیه، وسیله ضروری امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل او باشد، می‌تواند مشمول مستثنیات دین قرار گیرد و تشخیص مصداق با مرجع قضایی است.

اگر خودرو واقعا متعلق به شخص دیگری باشد، صرف اینکه زوج از آن استفاده می‌کند، به تنهایی برای توقیف آن بابت بدهی شخصی او کافی نیست. مالک واقعی خودرو می‌تواند مالکیت خود را با اسناد و مدارک معتبر اثبات کند.

اما اگر انتقال خودرو به شخص دیگر صرفا ظاهری و برای فرار از پرداخت مهریه انجام شده باشد، موضوع می‌تواند از نظر حقوقی و کیفری بررسی شود. به ویژه اگر معامله صوری باشد و قصد واقعی برای انتقال وجود نداشته باشد، امکان طرح بحث بطلان معامله نیز مطرح می‌شود. بنابراین تفاوت زیادی میان خودرویی که واقعا متعلق به شخص ثالث است و خودرویی که صوری به نام شخص ثالث شده وجود دارد.

انتقال خودرو به پدر، مادر، برادر، خواهر یا هر شخص دیگری به خودی خود باعث مصونیت خودرو از بررسی قضایی نمی‌شود. مهم این است که انتقال در چه زمانی، با چه شرایطی و با چه قصدی انجام شده و آیا پس از انتقال، اموال دیگری برای پرداخت بدهی باقی مانده است یا خیر.

اگر انتقال واقعی باشد اما با انگیزه فرار از ادای دین و با شرایط ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صورت گرفته باشد، امکان پیگیری موضوع وجود دارد. اگر هم معامله صرفا ظاهری و بدون قصد واقعی انتقال باشد، ممکن است قواعد مربوط به معاملات صوری و بطلان معامله مطرح شود.

در نتیجه برای اثبات موضوع باید مدارکی مانند تاریخ انتقال خودرو، وضعیت مالی زوج، ارزش خودرو، وجود یا نبود سایر اموال، رابطه زوج با منتقل الیه، نحوه پرداخت ثمن و سایر قرائن موجود بررسی شود. صرف اینکه خودرو به نام یکی از اعضای خانواده زوج شده است، به تنهایی برای اثبات فرار از دین کافی نیست.

اگر زوجه احتمال می‌دهد زوج خودرو را مخفی کرده است، بهتر است به جای اقدام شخصی برای پیدا کردن خودرو، موضوع از مسیر قانونی پیگیری شود. اطلاعات مربوط به مشخصات خودرو، پلاک، برند، مدل، رنگ، محل‌های احتمالی نگهداری و هر مدرکی که تعلق خودرو به زوج را نشان دهد، می‌تواند برای پیگیری مفید باشد.

در پرونده‌های مالی، شناسایی اموال محکوم علیه از طریق سازوکارهای قانونی انجام می‌شود. بنابراین اگر خودرو در اختیار شخص دیگری باشد، این موضوع لزوما باعث از بین رفتن امکان پیگیری نیست. مهم این است که مالکیت واقعی خودرو و وضعیت ثبتی آن مشخص شود.

پس از توقیف، وضعیت خودرو حساس‌تر می‌شود و نقل و انتقال آن تابع محدودیت‌های قانونی است. نقل و انتقال مال توقیف شده برخلاف مقررات مربوط به توقیف می‌تواند با آثار حقوقی جدی مواجه شود. بنابراین زوج نمی‌تواند با هدف جلوگیری از اجرای مهریه، خودرو توقیف شده را به شخص دیگری منتقل کند و تصور کند که با این اقدام پرونده پایان پیدا می‌کند.

اگر خودرو قبلا توقیف شده باشد، هر اقدامی درباره آن باید با توجه به وضعیت پرونده اجرایی و دستورات مرجع اجرا انجام شود. همچنین اگر خودرو توقیف نشده ولی زوج آن را با هدف فرار از پرداخت دین منتقل کرده باشد، شرایط ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل بررسی خواهد بود.

در صورتی که شرایط قانونی ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی احراز شود، انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین، در شرایط مقرر قانونی، می‌تواند موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات شود. بنابراین نمی‌توان گفت هر انتقال خودرو در زمان داشتن بدهی مهریه، به صورت خودکار جرم است.

علاوه بر جنبه کیفری، خود مال نیز اهمیت دارد. قانون پیش‌بینی کرده است که در چنین شرایطی عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن می‌تواند از اموال انتقال گیرنده برای استیفای محکوم به مورد اقدام قرار گیرد. در صورتی که انتقال گیرنده با علم به موضوع اقدام کرده باشد، وضعیت او نیز می‌تواند مشمول آثار مقرر در قانون شود.

اولین اقدام این است که مدارک و اطلاعات مربوط به خودرو جمع آوری شود. شماره پلاک، مشخصات خودرو، اسناد مالکیت، تصاویر، پیام‌ها یا هر مدرکی که نشان دهد خودرو متعلق به زوج بوده یا در اختیار او قرار داشته است می‌تواند اهمیت داشته باشد.

اگر خودرو به شخص دیگری منتقل شده است، باید تاریخ انتقال و وضعیت مالی زوج در همان زمان بررسی شود. همچنین باید مشخص شود که آیا انتقال واقعی بوده یا صوری و آیا پس از انتقال، اموال کافی برای پرداخت دین باقی مانده است یا خیر. در صورت وجود شرایط لازم، زوجه می‌تواند موضوع را از مسیر اجرای مهریه و در صورت تحقق شرایط کیفری، از طریق مرجع صالح پیگیری کند.

خودرو صرفا به دلیل اینکه وسیله کسب درآمد است، در همه موارد به صورت مطلق از توقیف معاف نمی‌شود. معیار اصلی، ضرورت وسیله برای امرار معاش و شرایط واقعی زندگی محکوم علیه و افراد تحت تکفل اوست.

برای مثال، اگر شخص راننده باشد و خودرو ابزار ضروری کار او باشد، امکان طرح موضوع مستثنیات دین وجود دارد. اما تشخیص اینکه خودرو واقعا ضروری است یا اینکه وسیله‌ای گران قیمت و قابل جایگزینی محسوب می‌شود، با توجه به شرایط پرونده انجام می‌شود. به همین دلیل در پرونده‌های مربوط به خودرو، ارائه مدارکی درباره شغل، درآمد، تعداد افراد تحت تکفل و ضرورت استفاده از خودرو می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد.

در این موضوع باید میان بدهی و محکومیت مالی تفاوت قائل شد. در نظریات حقوقی، درباره زمان شمول ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تاکید شده است که این مقرره در ارتباط با اجرای محکومیت‌های مالی قرار دارد و برای تحقق عنوان کیفری باید شرایط قانونی آن احراز شود.

بنابراین صرف اینکه زوج بداند همسرش قصد مطالبه مهریه دارد و سپس خودرو را منتقل کند، بدون بررسی سایر شرایط، به معنی تحقق قطعی جرم فرار از دین نیست. زمان ایجاد دین، زمان انتقال، وجود حکم یا اجراییه، وضعیت سایر دارایی‌ها و قصد واقعی طرفین معامله همگی می‌توانند در ارزیابی موضوع موثر باشند.

قایم کردن ماشین توسط داماد برای فرار از پرداخت مهریه باعث از بین رفتن مالکیت زوج نسبت به خودرو نمی‌شود و اگر خودرو متعلق به زوج باشد، اصل امکان شناسایی و توقیف آن همچنان وجود دارد. البته باید میان مخفی کردن خودرو، انتقال واقعی خودرو و معامله صوری تفاوت گذاشت.

اگر خودرو برای امرار معاش ضروری باشد، امکان استناد به مستثنیات دین با توجه به شرایط پرونده وجود دارد؛ اما اگر خودرو وسیله شخصی باشد و شرایط قانونی مستثنیات دین را نداشته باشد، می‌تواند برای وصول مهریه توقیف شود. همچنین انتقال خودرو با انگیزه فرار از ادای دین، در صورت تحقق شرایط قانونی، می‌تواند مسئولیت کیفری و آثار مالی به دنبال داشته باشد.

بنابراین در چنین پرونده‌ای بهتر است به جای تمرکز صرف بر محل اختفای خودرو، مالکیت خودرو، تاریخ و نحوه انتقال احتمالی، وضعیت سایر اموال زوج و ضرورت یا عدم ضرورت خودرو برای امرار معاش بررسی شود تا مناسب‌ترین اقدام حقوقی و اجرایی انتخاب شود.