آیا خونه و ماشین بابت مهریه توقیف میشه

وقتی مهریه مطالبه می‌شود، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های زوج این است که آیا اموال او مانند منزل مسکونی و خودرو در معرض توقیف قرار می‌گیرد یا خیر. پرسش اصلی این است که آیا خونه و ماشین بابت مهریه توقیف میشه و آیا هر ملکی که به نام زوج باشد، بدون توجه به شرایط او قابل توقیف است؟ همچنین ممکن است این سوال مطرح شود که اگر خانه محل سکونت زوج باشد یا خودرو وسیله کسب درآمد او باشد، باز هم امکان توقیف وجود دارد؟

پاسخ وکیل: در پاسخ به این سوال که آیا خونه و ماشین بابت مهریه توقیف میشه باید میان اموال قابل توقیف و مستثنیات دین تفاوت قائل شد. مطابق مقررات اجرای محکومیت‌های مالی، منزل مسکونی متناسب با شان و نیاز زوج در زمان اعسار، اصولا در زمره مستثنیات دین قرار می‌گیرد و قابل توقیف برای وصول مهریه نیست. اما اگر منزل بیشتر از نیاز و شان عرفی زوج باشد، در شرایط قانونی ممکن است فروخته شود و مبلغ لازم برای تهیه منزل متناسب کنار گذاشته شده و مازاد آن بابت بدهی پرداخت شود. خودرو نیز در صورتی که وسیله ضروری امرار معاش باشد، می‌تواند مشمول مستثنیات دین شود؛ در غیر این صورت اصل بر امکان توقیف آن برای وصول محکوم‌به است.

بنابراین پاسخ این پرسش مطلق نیست و باید نوع مال، ارزش آن، وضعیت مالی زوج، نحوه استفاده از مال و شرایط زندگی او بررسی شود. در ادامه، مهم‌ترین حالت‌های قانونی را بررسی می‌کنیم.

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، منزل مسکونی را در صورتی که عرفا متناسب با شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد، جزء مستثنیات دین دانسته است. بنابراین صرف اینکه سند یک خانه به نام زوج باشد، به این معنا نیست که زوجه در هر شرایطی می‌تواند آن را توقیف و به فروش برساند.

برای تشخیص اینکه یک خانه جزء مستثنیات دین است یا خیر، شرایط مختلفی اهمیت دارد؛ از جمله محل سکونت زوج، تعداد اعضای خانواده، وضعیت اقتصادی، عرف محل، ارزش ملک و شان اجتماعی و مالی شخص. تشخیص نهایی نیز با مرجع قضایی یا مرجع اجرای حکم در چارچوب مقررات قانونی است.

برای مثال، اگر زوج یک آپارتمان معمولی داشته باشد و همان آپارتمان محل سکونت او و خانواده‌اش باشد، اصل بر این است که در صورت احراز شرایط قانونی، ملک جزء مستثنیات دین باشد. اما اگر شخصی مالک ملکی بسیار گران‌قیمت و فراتر از نیاز و شان عرفی خود باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود.

یکی از نکات مهم ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی این است که حمایت از منزل مسکونی نامحدود نیست. اگر منزل مسکونی بیش از نیاز و شان عرفی زوج در حالت اعسار باشد و مال دیگری برای پرداخت بدهی در دسترس نباشد، امکان فروش آن با رعایت تشریفات قانونی وجود دارد.

در چنین وضعیتی، لزوما تمام ارزش خانه صرف پرداخت مهریه نمی‌شود. قانون برای تهیه منزل مناسب عرفی زوج، مبلغ متناسب را در نظر می‌گیرد و مازاد ارزش ملک می‌تواند برای پرداخت بدهی اختصاص پیدا کند. حتی در مواردی که بتوان بدهی را از راه‌هایی مانند استفاده از منافع قسمت مازاد یا انتقال سهم مشاعی تامین کرد، ممکن است فروش کامل ملک ضروری نباشد.

بنابراین اگر ارزش خانه به میزان قابل توجهی بیشتر از نیاز متعارف زوج باشد، صرف ادعای اینکه «این خانه محل زندگی من است» برای جلوگیری قطعی از توقیف کافی نیست و شرایط واقعی ملک بررسی خواهد شد.

در مورد خودرو باید به یک نکته مهم توجه کرد: خودرو به صورت مستقل در فهرست بندهای ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نام برده نشده است. با این حال، اگر خودرو از ابزار ضروری کار و امرار معاش شخص باشد، می‌تواند تحت عنوان وسایل و ابزار کار ضروری، مشمول مستثنیات دین قرار گیرد.

برای نمونه، اگر شخصی راننده تاکسی یا راننده‌ای باشد که درآمد اصلی او از همان خودرو تامین می‌شود و بدون خودرو امکان امرار معاش برای او وجود نداشته باشد، شرایط با فردی که یک خودروی شخصی لوکس و غیرضروری دارد متفاوت است.

در مقابل، اگر خودرو صرفا برای استفاده شخصی باشد و ضرورت آن برای تامین هزینه‌های زندگی اثبات نشود، امکان توقیف آن برای وصول مهریه وجود دارد. ارزش خودرو نیز در بررسی تناسب و ضرورت آن بی‌اهمیت نیست.

ضروری بودن خودرو به این معنا نیست که هر خودرویی با هر ارزش و مشخصاتی از توقیف مصون باشد. اگر خودرو وسیله کار باشد اما ارزش آن به شکل غیرمتعارفی بالا باشد، ممکن است موضوع تناسب و امکان استفاده از وسیله‌ای مناسب‌تر برای امرار معاش مطرح شود.

در نتیجه، مرجع رسیدگی‌کننده باید شرایط شغلی، میزان درآمد، ضرورت خودرو و وضعیت اقتصادی زوج را در کنار سایر اوضاع و احوال بررسی کند. بنابراین نمی‌توان صرفا با عنوان «خودروی کاری» مانع هر نوع اقدام اجرایی شد.

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که اگر مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات مربوط به محکومیت‌های مالی است. نسبت به مازاد بر این میزان، ملائت و توانایی مالی زوج ملاک پرداخت خواهد بود.

این مقرره به این معنا نیست که مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه اصولا قابل مطالبه یا وصول نیست. زوجه می‌تواند نسبت به مازاد نیز در صورت وجود مال و احراز شرایط قانونی، برای وصول طلب خود اقدام کند. تفاوت مهم در ضمانت اجرای عدم پرداخت و شرایط اثبات توانایی مالی زوج است.

بنابراین اگر زوج مالی مانند ملک یا خودرو داشته باشد که طبق مقررات قابل توقیف باشد، موضوع توقیف مال از بحث حبس بابت عدم پرداخت مهریه جداست و نباید این دو مسئله با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.

اگر مالی توقیف شده باشد و زوج معتقد باشد آن مال جزء مستثنیات دین است، باید موضوع را به مرجع اجرای حکم اعلام و دلایل خود را ارائه کند. برای منزل، مدارکی مانند سند مالکیت، مدارک سکونت، مشخصات اعضای خانواده، وضعیت محل زندگی و مدارک مربوط به شرایط اقتصادی می‌تواند در تشخیص موضوع موثر باشد.

در خصوص خودرو نیز اگر ادعا شود وسیله ضروری امرار معاش است، ارائه مدارکی که شغل و وابستگی درآمد به خودرو را نشان می‌دهد اهمیت زیادی دارد؛ برای مثال مدارک شغلی، مجوز فعالیت، اسناد مربوط به درآمد و سایر مدارکی که ضرورت استفاده از خودرو را اثبات می‌کند.

در صورت احراز شرایط قانونی، می‌توان درخواست رفع توقیف مال به عنوان مستثنیات دین را مطرح کرد. البته پذیرش درخواست وابسته به بررسی وضعیت واقعی مال و شرایط شخص است و صرف ارائه یک عنوان کلی، تضمین‌کننده رفع توقیف نیست.

اعسار و توقیف اموال دو موضوع مرتبط اما متفاوت هستند. شخصی که توان پرداخت یکجای محکوم‌به را ندارد، می‌تواند مطابق شرایط قانونی برای اثبات اعسار و تقسیط بدهی اقدام کند. صدور حکم تقسیط نیز لزوما به این معنا نیست که تمام اموال قابل توقیف از دسترس اجرای حکم خارج می‌شوند.

در واقع، اگر مالی وجود داشته باشد که جزء مستثنیات دین نباشد، ممکن است برای وصول محکوم‌به مورد شناسایی و توقیف قرار گیرد. به همین دلیل، صرف داشتن حکم اعسار یا تقسیط را نباید معادل مصونیت تمام دارایی‌های زوج دانست.

اگر نگرانی اصلی زوج این است که آیا خونه و ماشین بابت مهریه توقیف میشه، بهتر است پیش از هر اقدام، وضعیت هر مال به صورت جداگانه بررسی شود. ممکن است خانه به دلیل شرایط قانونی مستثنیات دین باشد، اما خودرو چنین شرایطی نداشته باشد؛ یا برعکس، خودرو به دلیل ارتباط مستقیم با امرار معاش قابل حمایت باشد.

اقدام عملی مناسب این است که ابتدا اجراییه و میزان محکوم‌به بررسی شود، سپس اموال موجود و وضعیت هرکدام مشخص گردد و در صورت وجود مال مشمول مستثنیات دین، مدارک مربوط به ضرورت و تناسب آن جمع‌آوری شود. در صورتی که مال توقیف شده باشد، درخواست رفع توقیف و رسیدگی به مستثنیات دین باید از مسیر قانونی پیگیری شود.

برای پیگیری موضوع می‌توان متناسب با پرونده، درخواست رفع توقیف مال به دلیل شمول مستثنیات دین را تنظیم کرد. متن نمونه زیر می‌تواند مبنای تنظیم درخواست قرار گیرد:

ریاست محترم واحد اجرای احکام

با سلام؛ احتراماً در خصوص پرونده اجرایی شماره ........، به استحضار می‌رساند مال توقیف‌شده متعلق به اینجانب، با توجه به شرایط مقرر قانونی، از مصادیق مستثنیات دین است. منزل توقیف‌شده محل سکونت اینجانب و افراد تحت تکفل بوده و با توجه به وضعیت خانوادگی و اقتصادی، متناسب با نیاز و شان عرفی اینجانب در وضعیت اعسار است. همچنین در خصوص خودروی توقیف‌شده، خودرو وسیله ضروری امرار معاش و تامین هزینه‌های زندگی بوده و بدون استفاده از آن امکان ادامه فعالیت شغلی و تامین مخارج ضروری زندگی وجود ندارد. بنابراین با توجه به مقررات مربوط به مستثنیات دین، تقاضای بررسی موضوع و صدور دستور مقتضی مبنی بر رفع توقیف مال مذکور را دارم.

نام و نام خانوادگی: ........

شماره پرونده: ........

امضاء: ........

در نهایت، پاسخ به این سوال که آیا خونه و ماشین بابت مهریه توقیف میشه به نوع مال و شرایط قانونی آن بستگی دارد. منزل مسکونی متناسب با شان و نیاز زوج در حالت اعسار، اصولا جزء مستثنیات دین است؛ اما منزل فراتر از شان عرفی ممکن است با رعایت مقررات قانونی و حفظ مبلغ لازم برای تهیه مسکن مناسب، برای پرداخت بدهی مورد استفاده قرار گیرد.

خودرو نیز در صورتی که ابزار ضروری امرار معاش باشد، می‌تواند از حمایت مستثنیات دین برخوردار شود؛ ولی خودروی شخصی غیرضروری یا خودرویی که ضرورت آن برای تامین معاش اثبات نشود، اصولا می‌تواند توقیف شود. همچنین سقف ۱۱۰ سکه به معنی ممنوعیت مطلق مطالبه مازاد نیست و در خصوص مازاد، توانایی مالی زوج و وجود اموال قابل وصول اهمیت ویژه‌ای دارد.

بنابراین در هر پرونده باید شرایط واقعی زوج، ارزش و نوع مال، نحوه استفاده از آن، وضعیت خانوادگی و شغلی و مقررات مربوط به مستثنیات دین به صورت جداگانه بررسی شود.